المنامة، مملكة البحرين – 16 أبريل 2026: تقديراً لدوره في دعم وتمكين الشباب البحريني من خلال المشروع الوطني “لامع”، تم تكريم بيت التمويل الكويتي – البحرين من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وذلك خلال حفل ختام النسخة الخامسة من البرنامج، نظير إسهاماته الفاعلة في دعم هذا البرنامج الوطني الرائد الهادف إلى إعداد قيادات شبابية مؤهلة وقادرة على صناعة المستقبل.

ويأتي هذا التكريم انعكاساً لالتزام بيت التمويل الكويتي – البحرين المستمر بدعم المبادرات الوطنية التي تُعنى بتنمية الطاقات الشبابية، وإيمانه الراسخ بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية بوصفها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يحرص البنك على الإسهام الفاعل في البرامج التي تعزز مهارات الشباب وتوسّع آفاقهم وتمكّنهم من أداء أدوار مؤثرة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها المشروع الوطني “لامع”، الذي يمثل نموذجاً متقدماً في إعداد جيل يمتلك أدوات التفكير واتخاذ القرار، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة من خلال تجربة عملية متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق.

وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً “نعتز بهذا التكريم الذي تشرفنا به من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والذي يعكس متانة الشراكة مع مشروع “لامع” وأثرها الإيجابي في دعم الشباب البحريني، ونفخر بكوننا شريكاً استراتيجياً في هذه المبادرة الوطنية الرائدة التي تسهم في إعداد قيادات شابة قادرة على التفكير واتخاذ القرار بكفاءة في بيئات عملية حقيقية.”

وأضاف”لقد أثبت برنامج “لامع” مكانته كمنصة نوعية لصقل المهارات القيادية، ونحن في بيت التمويل الكويتي – البحرين نؤمن بأهمية دعم مثل هذه البرامج التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للمجتمع وتسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة، وسنواصل العمل على تعزيز شراكاتنا مع مختلف الجهات الوطنية وتوسيع نطاق المبادرات التي تستهدف تطوير رأس المال البشري، بما يواكب تطلعات الشباب ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين.”

ويُعد مشروع “لامع” من أبرز المبادرات الوطنية المعنية بتعزيز المهارات القيادية لدى الشباب، حيث يركز على بناء الشخصية وتعزيز الجاهزية العملية من خلال تجارب واقعية وتحديات نوعية، بما يسهم في تخريج كفاءات قادرة على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع.

– انتهى –

المنامة، مملكة البحرين – 14 أبريل 2026: أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين عن عدد من الترقيات في الهيكل التنظيمي لإدارة التدقيق الداخلي و الموارد البشرية، في خطوة تعكس التزامه المستمر بتطوير هياكله التنظيمية وتعزيز فعالية منظومة الرقابة الداخلية، بما يواكب أفضل الممارسات المعتمدة في القطاع المصرفي.

وتأتي هذه الترقيات انسجاماً مع إطار الحوكمة المعتمد لدى البنك وحرصه على تعزيز استقلالية أعمال التدقيق ورفع جودة المراجعة الداخلية، حيث تهدف إلى تطوير مستويات التدقيق عبر مختلف المجالات، وتعزيز معايير الجودة وتحليلات البيانات، إلى جانب إعداد تقارير دقيقة تدعم متخذي القرار.

وبموجب هذه الترقيات، ستتولى علياء هاشم قيادة إدارة التدقيق الداخلي بصفتها رئيس التدقيق الداخلي، فيما تم تعيين ريم خليل في منصب رئيس المهام الخاصة وضمان جودة التدقيق ودعم المجموعة، حيث ستشرف على المراجعات الخاصة وأنشطة ضمان الجودة والدعم المرتبط بأعمال التدقيق على مستوى المجموعة. كذلك تم تعيين زينب عبدالأمير في منصب مدير أول تحليلات بيانات التدقيق، حيث ستقود جهود تطوير وتوظيف تحليلات البيانات في أعمال التدقيق لتعزيز فعالية الرقابة. كما تم تعيين Top of FormBottom of Form

حسين حميد في منصب رئيس تدقيق الأعمال المصرفية ليتولى مسؤولية تغطية التدقيق لمختلف الأنشطة المصرفية، فيما يواصل علاء عطية إدارة تدقيق التقنية والأمن السيبراني بصفته رئيساً لهذه الوظيفة المتخصصة.

كما تم تعيين عيسى الذهبة، رئيس شركاء أعمال الموارد البشرية، حيث سيتولى قيادة مواءمة استراتيجيات الموارد البشرية مع أهداف الأعمال وتعزيز دعم الإدارات المختلفة.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة دانة بوخماس، رئيس المجموعة للموارد البشرية والتحول والتطوير في بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلة: “تعكس هذه الترقيات استمرار جهودنا في تطوير الهيكل التنظيمي للبنك وتعزيز متانة منظومته المؤسسية، بما يدعم فعالية منظومة التدقيق الداخلي ويرسخ أعلى معايير الحوكمة والرقابة”.

وأضافت: “نحرص في بيت التمويل الكويتي على تمكين كوادرنا الوطنية وتطوير قدراتها المهنية، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء المؤسسي ويدعم تحقيق أهدافنا الاستراتيجية”.

ويؤكد بيت التمويل الكويتي – البحرين من خلال هذه الترقيات حرصه على تطوير منظومة التدقيق الداخلي وتعزيز بنيته المؤسسية بما يرسخ معايير الشفافية والرقابة، ويدعم استدامة الأداء المؤسسي.

– انتهى –

المنامة، مملكة البحرين – 6 ابريل 2026: أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين عن ترقية اثنين من كوادره البحرينيين إلى مناصب قيادية في قسم الخدمات المصرفية للأفراد، في خطوة تعكس التزامه الراسخ بتمكين الكفاءات الوطنية، وإتاحة الفرص لهم لتولي أدوار استراتيجية تسهم في دعم النمو وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وشملت الترقيات تعيين السيد محمد حاجي في منصب رئيس قسم االتقييم الائتماني للأفراد، حيث سيواصل من خلال منصبه الجديد الإشراف على إدارة الاكتتاب الائتماني للأفراد، بما يعزز جودة قرارات المنح الائتماني ويرسخ تطبيق أفضل ممارسات إدارة المخاطر والحوكمة. كما تم تعيين السيد طه العوضي في منصب رئيس قسم منتجات التمويل، ليتولى مسؤولية إدارة وتطوير منتجات التمويل، بما في ذلك التمويل العقاري، والعمل على ابتكار حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتواكب المتغيرات في السوق المصرفي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية البنك الرامية إلى إعداد قيادات بحرينية مؤهلة تقود مسيرة التطوير المؤسسي، حيث يواصل بيت التمويل الكويتي – البحرين تنفيذ برامج تطوير مهني متخصصة، ومسارات واضحة للارتقاء الوظيفي، ترتكز على الكفاءة والجاهزية القيادية، انطلاقاً من إيمانه بأن تمكين البحرينيين يمثل ركيزة أساسية لاستدامة النمو والنجاح وتعزيز القدرة التنافسية.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة دانة بوخماس، رئيس المجموعة للموارد البشرية والتحول والتطوير في بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلة: “تعكس هذه الترقيات ثقتنا بالكفاءات البحرينية وقدرتها على تولي المسؤوليات القيادية بكل كفاءة واقتدار. كما تجسد التزامنا ببناء صف قيادي وطني قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي. إن الاستثمار في الطاقات الوطنية يشكل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا المؤسسية، ويعزز جاهزيتنا لتحقيق نمو مستدام قائم على الكفاءة والابتكار”.

وأضافت: “نحرص على توفير بيئة عمل داعمة تُمكن الموظفين من تطوير قدراتهم وتعزيز خبراتهم عبر مبادرات تدريبية وتطويرية متقدمة، بما يهيئهم للارتقاء في مساراتهم المهنية وتحمل مسؤوليات أكبر. ونفخر بما تقدمه الكوادر البحرينية من أداء يعكس مستوى الاحترافية الذي تتمتع به في مختلف التخصصات المصرفية، متمنين التوفيق للزميلين محمد حاجي وطه العوضي في مهامهما الجديدة”.

ويؤكد بيت التمويل الكويتي – البحرين من خلال هذه الترقيات الجديدة التزامه بتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التميز والتمكين، بما يدعم أهدافه الاستراتيجية ويُسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة القطاع المصرفي في مملكة البحرين.

… انتهى …

المنامة، مملكة البحرين –1 ابريل 2026: تُوج بيت التمويل الكويتي – البحرين بجائزة “أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في البحرين لعام 2026م” ضمن الجوائز العالمية التي تمنحها مجلة يوروموني (Euromoney)، إحدى أبرز المجلات الدولية المتخصصة في القطاع المالي، وذلك تقديراً لتميز البنك في تقديم حلول متقدمة لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، ونجاحه في توفير تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على الابتكار والتميز.

ويُعد هذا التتويج إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل بيت التمويل الكويتي – البحرين الحافل بالجوائز الإقليمية والدولية، ويعكس نجاح استراتيجيته في تطوير منظومة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بما يلبي تطلعات العملاء، عبر تقديم حلول مالية مدعومة بأعلى معايير الحوكمة والكفاءة التشغيلية وأفضل الممارسات المصرفية.

يشكل هذا التتويج الجديد امتداداً لسلسلة النجاحات التي حققها بيت التمويل الكويتي – البحرين خلال عام 2025م، والذي شهد فوز البنك بعدة جوائز عالمية من مؤسسات مالية ومجلات دولية مرموقة، عكست في مجملها نجاح مسيرة التحول المؤسسي بعد إطلاق الهوية الجديدة للبنك، وقدرته على تقديم نموذج مصرفي متطور يجمع بين الابتكار والكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء منها أفضل بنك في البحرين من غلوبال فاينانس وأفضل بنك إسلامي في البحرين من مجلة يوروموني ومجلة ميد.

وبهذه المناسبة، صرح طلال كيكسو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: “يشكل فوز بيت التمويل الكويتي – البحرين بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في البحرين من يوروموني لعام 2026م إنجازاً دولياً مهماً يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها خدماتنا، ويؤكد نجاح استراتيجيتنا في تطوير حلول متكاملة لإدارة الثروات ترتكز على الابتكار والجودة وتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا”.

وأضاف: “تُعد جوائز يوروموني من أبرز الجوائز العالمية ويجسد هذا التتويج تقديراً لجهود فرق العمل في البنك والتزامها المستمر بتقديم خدمات مصرفية عالية المستوى وفق أفضل المعايير المهنية، بما يعزز تجربة العملاء ويواكب تطورات الأسواق المالية العالمية”.

وتابع قائلاً: “عازمون على مواصلة الاستثمار في تطوير منتجاتنا وخدماتنا المصرفية، وتعزيز قدراتنا الرقمية والتشغيلية، إلى جانب توسيع نطاق حلول إدارة الثروات التي نقدمها لعملائنا، بما يدعم مكانة البنك كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، ويسهم في ترسيخ موقع مملكة البحرين كمركز إقليمي متقدم للصيرفة الإسلامية”.

ويؤكد بيت التمويل الكويتي – البحرين من خلال هذه الإنجازات المتواصلة التزامه بمواصلة تطوير خدماته المصرفية بما يعزز قدرته على تقديم قيمة حقيقية لعملائه، ويدعم رؤيته طويلة الأمد في تحقيق التميز المستدام وترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

– انتهى –

المنامة، مملكة البحرين – 29 مارس 2026: عقد بيت التمويل الكويتي – البحرين اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين عبر الاتصال المرئي، حيث استهل الاجتماع بالمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2025، قبل الانتقال إلى مناقشة واستعراض أداء البنك ونتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، واعتماد عدد من القرارات التي تعكس متانة مركزه المالي واستمرارية نهجه في تحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.

وخلال الاجتماع، صادق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات، إلى جانب البيانات المالية الموحدة، كما تم الاستماع إلى تقارير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمدقق الشرعي الخارجي، بما يعكس التزام البنك الراسخ بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية والامتثال لأحكام و مبادئ الشريعة الإسلامية، وبما يتماشى مع متطلبات مصرف البحرين المركزي، فضلاً عن التبليغ عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

كما وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع صافي أرباح العام 2025، حيث تم إقرار توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 14.4 % من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 3.6 سنت أمريكي للسهم الواحد، وبإجمالي قدره 401,325,532 دولار أمريكي، على أن يتم توزيعها بتاريخ 14 أبريل 2026، تأكيداً على التزام البنك بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين بالتوازي مع الحفاظ على قوة مركزه المالي. وشملت التوصيات كذلك ترحيل مبلغ 73,058,511 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني ، إضافة إلى ترحيل 254,201,068 دولار أمريكي كأرباح مستبقاة لدعم خطط النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.

كما وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية، إلى جانب انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من تسعة أعضاء لدورة تمتد لثلاث سنوات (2026-2029)، وذلك رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي.

كما صادقت الجمعية على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدورة مدتها ثلاث سنوات تنتهي في موعد أقصاه 31 مارس 2029، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآتهم، إضافة إلى الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي والمدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي، بما يعزز استمرارية الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة والرقابة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد حمد عبدالمحسن المرزوق، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: “نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى مساهمينا الكرام وإلى كافة الشركاء على ثقتهم المستمرة، ودعمهم المتواصل لمسيرة بيت التمويل الكويتي – البحرين، والذي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق هذا الأداء الإيجابي وتعزيز مكانة البنك”.

وأضاف: “لقد أظهرت نتائج العام 2025 أداءً مستقراً مدعوماً بنمو في الدخل التشغيلي وتوسع في المحفظة التمويلية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجيتنا القائمة على التنويع والانضباط في إدارة المخاطر، إلى جانب الاستفادة من التكامل ضمن مجموعة بيت التمويل الكويتي، بما يدعم قدرتنا على مواصلة خلق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة”.

من جانبه، صرح الدكتور شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: “عكست أعمال الجمعية العامة الأداء المتميز الذي حققه البنك خلال عام 2025، والذي شهد نمواً في صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين لتصل إلى 730.6 مليون دولار أمريكي، مدعوماً بارتفاع الدخل التشغيلي وتحسن الكفاءة التشغيلية، إلى جانب التوسع في الأنشطة التمويلية، لا سيما في قطاع الأعمال”.

وتابع قائلاً: “سنواصل البناء على هذا النمو والزخم الإيجابي خلال المرحلة المقبلة، بالعمل على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية والاستمرار في تطوير حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع الارتقاء بتجربة العملاء وتوسيع نطاق أعمالنا، مستفيدين من قوة المجموعة وانتشارها الإقليمي”.

ويواصل بيت التمويل الكويتي – البحرين ترسيخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية في المملكة، مستنداً إلى قاعدة رأسمالية قوية، ونهج تشغيلي مرن، واستراتيجية واضحة ترتكز على الابتكار والاستدامة وتعظيم القيمة طويلة الأجل للمساهمين والعملاء.

– انتهى –

المنامة، مملكة البحرين – 27 مارس 2026: في إطار التزامه الراسخ بمسؤوليته الوطنية، وحرصه على دعم المجتمع في مختلف الظروف، قام بيت التمويل الكويتي – البحرين بالتعاون مع كاف الإنسانية بزيارة عدد من الأسر البحرينية التي تضررت مساكنها جراء الاعتداءات الأخيرة، وذلك ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة ومشاركتهم أجواء عيد الفطر المُبارك.

وشملت المبادرة زيارة بعض الأسر من أصحاب المنازل الأكثر تضرراً في كل من المحرق وسترة، حيث شارك عدد من موظفي بيت التمويل الكويتي – البحرين هذه الأسر فرحة العيد، في لفتة إنسانية عكست روح التكافل والتلاحم المجتمعي إلى جانب تقديم مساهمة مالية تهدف إلى التخفيف من آثار الأضرار التي لحقت بمنازلهم ولمساندتهم خلال هذه المرحلة.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لنهج بيت التمويل الكويتي في دعم العمل الخيري والإنساني، وترسيخ حضوره الفاعل في المبادرات المجتمعية، لا سيما في الأوقات التي تتطلب التكاتف وتعزيز روح التضامن، كما تعكس حرص البنك على المساهمة في دعم جهود الحكومة الموقرة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة، والمساهمة في التخفيف من آثارها على الأسر المتضررة، من خلال مبادرات ذات أثر مباشر ومستدام.

كما تجسد هذه الخطوة استمرار الشراكة الفاعلة بين البنك وكاف الإنسانية، والتي أثمرت عن تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية خلال الفترة الماضية، بما يعكس التزام الطرفين بتقديم برامج إنسانية نوعية تسهم في دعم الفئات المستفيدة، وتعزز من ثقافة العطاء والعمل المجتمعي.

وبهذه المناسبة، صرح محمد أبو صقر, رئيس قسم الاتصالات المؤسسية في بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: “نحرص في بيت التمويل الكويتي – البحرين على أن نكون قريبين من المجتمع في مختلف الظروف، وأن نعكس من خلال مبادراتنا التزامنا الحقيقي بمسؤوليتنا الاجتماعية والوطنية، إن زيارتنا للأسر المتضررة ومشاركتهم فرحة العيد تأتي تعبيراً عن تضامننا معهم وحرصنا على دعمهم، بما يجسد القيم الأصيلة للمجتمع البحريني القائمة على التكاتف والتكافل”.

وأضاف: “نؤمن بأهمية أن تكون مبادراتنا المجتمعية ذات أثر ملموس ومستدام، وأن تسهم بشكل مباشر في دعم الفئات المستفيدة، وهو ما نحرص عليه من خلال شراكاتنا مع مؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها كاف الإنسانية، ونحن عازمون على مواصلة العمل على إطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم جهود التنمية في مملكة البحرين”.

ويؤكد بيت التمويل الكويتي – البحرين من خلال هذه المبادرة استمرار نهجه في تنفيذ برامجه الاجتماعية والإنسانية، بما ينسجم مع رؤيته في تعزيز التكافل المجتمعي، وترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة تجمع بين التميز المصرفي والالتزام الإنساني، وتسهم بفاعلية في دعم المجتمع البحريني في مختلف الظروف.

– انتهى –

المنامة، مملكة البحرين – 18 مارس 2026:

في إطار حرصه المتواصل على تطوير خدماته المصرفية الموجهة لقطاع الشركات وتقديم حلول آمنة ومبتكرة تسهم في تسهيل العمليات المالية والتجارية وتعزيز استدامة الأعمال في مُختلف الظروف، أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين عن توفير خدمة متخصصة لاستلام وتسليم مستندات التمويل التجاري مباشرةً بين مقار العملاء والبنك، بما يعزز كفاءة إنجاز المعاملات ويوفر تجربة مصرفية أكثر مرونة وسلاسة مع دعم استمرارية العمليات التجارية للشركات بكفاءة واستقرار.

وتأتي هذه الخدمة كإضافة نوعية إلى منظومة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه من الشركات، حيث تتيح لهم طلب استلام أو تسليم المستندات المرتبطة بعمليات التمويل التجاري مباشرة (بما في ذلك خطابات الاعتماد، وخطابات الضمان) مباشرةً من مقار أعمالهم دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك، علاوةً على توصيل المستندات مرةً أخرى للعملاء.

وتمثل هذه الخدمة خطوة إضافية في إطار حرص بيت التمويل الكويتي – البحرين على تعزيز راحة عملائه من قطاع الشركات وتوفير حلول عملية تسهم في تسهيل المعاملات التجارية، خصوصاً في الحالات التي تتطلب التعامل مع مستندات أصلية، كما تسهم في دعم استمرارية الأعمال وتوفير قدر أكبر من المرونة في إدارة العمليات التجارية في مُختلف الظروف.

وتعليقاً على ذلك، صرح السيد محمد عاصم، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات بمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: “نحرص في بيت التمويل الكويتي – البحرين على تطوير خدماتنا المصرفية بما يواكب احتياجات عملائنا من الشركات ويعزز كفاءة إنجاز معاملاتهم التجارية والمالية، وتأتي خدمة استلام وتسليم مستندات التمويل التجاري كإضافة نوعية تهدف إلى تسهيل إجراءات التعامل مع المستندات الأصلية المرتبطة بالعمليات التجارية، بما يوفر على العملاء الوقت والجهد ويمنحهم تجربة مصرفية أكثر سلاسة”.

وأضاف: “تم تصميم هذه الخدمة الفريدة لتوفير أكبر قدر من المرونة والراحة لعملائنا، خصوصاً في الحالات التي تتطلب تبادل المستندات الورقية مع البنك أو مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، كما أنها تمثل إحدى المبادرات التي تدعم استمرارية الأعمال، خاصةً في الظروف الاستثنائية التي قد تحد من حركة التنقل، حيث نسعى دائماً إلى توفير حلول عملية تعزز قدرة الشركات على إدارة عملياتها بمرونة واستدامة”.

ويواصل بيت التمويل الكويتي – البحرين من خلال هذه المبادرات الهامة تطوير منظومة خدماته المصرفية الموجهة للشركات، بما يعزز دوره كشريك مصرفي موثوق لقطاع الأعمال في مملكة البحرين، عبر تقديم حلول مصرفية مبتكرة تدعم نمو الشركات وتواكب متطلبات بيئة التجارة الحديثة.

– انتهى –

المنامة، مملكة البحرين – 17 مارس 2026:

أكد بيت التمويل الكويتي – البحرين حرصه المتواصل على تمكين عملائه من قطاع الشركات من إدارة عملياتهم المالية بكل كفاءة ومرونة، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الرقمية المتطورة التي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان، بما يسهم في ضمان استمرارية الأعمال وتعزيز كفاءة إدارة العمليات المالية عن بُعد في مختلف الظروف.

وفي هذا السياق، يحث بيت التمويل الكويتي – البحرين عملاءه من الشركات على الاستفادة من بطاقات الإيداع الخاصة بالشركات، والتي توفر وسيلة عملية لإجراء عمليات الإيداع النقدي عبر شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك على مدار الساعة، وتتيح هذه الخدمة إصدار بطاقات مخصصة للموظفين مخصصة للإيداع فقط، بحيث يمكنهم إيداع المبالغ النقدية بسهولة وأمان دون منح أي صلاحيات للاطلاع على أرصدة الحسابات أو تنفيذ عمليات دفع، الأمر الذي يعزز مستويات الأمان والرقابة في إدارة العمليات النقدية.

كما توفر منصة الخدمات المصرفية الرقمية  للشركات (B2B)، إمكانيات متقدمة تتيح لعملاء البنك إدارة جميع العمليات المالية  على مدار الساعة ومن أي مكان وعبر مختلف الأجهزة من خلال التطبيق الإلكتروني للشركات ، بما يشمل تحويل الرواتب، وإجراء التحويلات المحلية والدولية، ومتابعة الحسابات وإدارة السيولة بكفاءة،  وتنفيذ مجموعة واسعة من الطلبات والخدمات المصرفية إلكترونياً، مثل طلب التمويلات، فتح الحسابات والودائع ، وطلبات تأكيدات التدقيق، وإصدار الشيكات المصرفية أو الحوالات المصرفية (Demand Draft/Manager Cheque)، إلى جانب طلب دفاتر الشيكات وغيرها من الخدمات المصرفية للشركات.

وفي إطار دعمه المتواصل للشركات التي تنشط في مجالات التجارة الدولية، يوفر البنك حلولاً رقمية فعالة في مجال التمويل التجاري، تتيح للعملاء تقديم طلبات التمويل التجاري كخطابات الضمان والاعتماد ومتابعتها إلكترونياً، إضافة إلى إدارة التعديلات المتعلقة بها بسهولة وسلاسة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات المرتبطة بالتجارة عبر الحدود.

ويوفر بيت التمويل الكويتي – البحرين لعملائه من الشركات حلول إدارة الحسابات الافتراضية (Virtual Account Management)، والتي تمثل خياراً فعالاً للشركات التي تسعى إلى تقديم وسائل دفع عن بُعد لعملائها، حيث تتيح هذه الخدمة المطابقة الفورية للمدفوعات مع إشعارات آنية ورؤية واضحة لحركة العمليات المالية، الأمر الذي يعزز كفاءة عمليات التحصيل ويوفر مستويات أعلى من الشفافية والمتابعة. ويحث البنك عملاءه على الاستفادة من حلول الدفع الرقمية مثل نقاط البيع (Point of Sale) وبوابات الدفع الإلكترونية (Payment Gateway) .

وفي هذا الصدد، السيد محمد عاصم  نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للخدمات المصرفية للشركات– البحرين، قائلاً: “نحرص في بيت التمويل الكويتي – البحرين على تطوير منظومة خدماتنا الرقمية باستمرار بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في القطاع المصرفي، ويعزز قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا من الشركات في مختلف القطاعات، وتوفر الحلول الرقمية التي نقدمها اليوم أدوات متقدمة تمكن الشركات من إدارة عملياتها المالية بكفاءة وأمان ومن أي مكان وفي أي وقت”.

وأضاف: “إن تبني الحلول المصرفية الرقمية أصبح عنصراً أساسياً في تعزيز كفاءة الأعمال وتسريع الإجراءات المالية، ونحن ملتزمون بتوفير خدمات مبتكرة تدعم عملاءنا وتمنحهم المرونة والموثوقية التي يحتاجونها لإدارة عملياتهم اليومية وتنمية أعمالهم بثقة”.

ودعا البنك عملاءه من قطاع الشركات الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات إلى التواصل مع مدير العلاقة الخاص بهم أو مع مركز الاتصال التابع للبنك عبر 17221999 للتسجيل في أي من الخدمات المصرفية المتاحة للشركات.

– انتهى –